تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مىگردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
تبيين اين مسأله به تحليل دو نكته بر مىگردد:
1. چرا جامعه نيازمند زعامت و ولايت سياسى است؟
2. چرا در جامعه اسلامى اين زعامت سياسى، براى فقيه جامع شرايط قرار داده شده است؟
جامعه انسانى از آن جهت كه مشتمل بر افراد با منافع، علاقهها و سليقههاى متعارض و مختلف است، به طور ضرورى نياز به حكومت دارد. اجتماع انسانى- هر چند در حدّ بسيار مختصر نظير يك قبيله يا روستا، نيازمند نظام و رياست است. اصطكاك منافع، چالش ميان افراد و اخلال در نظم و امنيت، مقولاتى است كه وجود نهادى مقتدر و معتبر را جهت رسيدگى به اين امور و برقرارى نظم و امنيت ايجاب مىكند. بنابراين، جامعه بدون حكومت يا دولتى كه داراى اقتدار سياسى لازم و قدرت برنامهريزى، تصميمگيرى، اجرا و امر و نهى است، ناقص خواهد بود و دوام و بقاى خويش را از دست خواهد داد.
امام على (ع) در مقابل خوارج- كه شعار «لا حكم الّا للّه» سر مىدادند و بر نفى وجود حكومت و امارت اصرار ورزيده، مدعى حكومت مستقيم خدا بر خويش بودند مىفرمود: «انّه لابد للناس من أمير برّ او فاجر يعمل فى إمرته المؤمن» «به ناچار مردم نيازمند وجود حاكم هستند خواه نيكوكار و خواه بدكردار تا در حكومت او مرد با ايمان، كار خويش كند».(1)
سرّ نياز به ولايت سياسى در نقص و ضعف فرد انسانى نهفته نيست بلكه در ضعف و نقص مجتمع انسانى است. بنابراين اگر جامعهاى از افرادى شايسته و حقشناس نيز فراهم آمده باشد، باز هم نيازمند حكومت و ولايت سياسى است زيرا امورى وجود دارد كه مربوط به جمع مىشود و نياز به تصميمگيرى كلى و در سطح عمومى دارد و فرد- از آن جهت كه فرد است نمىتواند در اين موارد تصميمگيرنده باشد.
اختلاف نظامهاى سياسى در امورى نظير: شيوه توزيع قدرت، شرايط صاحبان قدرت، چگونگى احراز قدرت سياسى، نقش و جايگاه مردم در واگذارى قدرت سياسى و است و گرنه در اصل اينكه جامعه بشرى نيازمند ولايت و زعامت سياسى است، اتفاق نظر وجود دارد و تنها مخالف آن، آنارشيستها هستند كه نه عدد معتنابهىاند و نه دليل موجهى دارند.
اما اينكه در انديشه سياسى شيعه، زعامت سياسى در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط واگذار شده، بدان جهت است كه رسالت و وظيفه حكومت، تطبيق امور مسلمانان با تعاليم شريعت است. هدف حكومت دينى، تنها برقرارى امنيت و رفاه به هر شكل و سامان نيست بلكه بايد امور جامعه و روابط و مناسبات آن با احكام، اصول و ارزشهاى دينى مطابق باشد و اين مهم نيازمند آن است كه مدير جامعه اسلامى- در عين برخوردارى از توانايىهاى لازم در عرصه مديريت آشناترين مردم به حكم خداوند در اين موارد بوده و از فقاهت لازم در امور اجتماعى و سياسى برخوردار باشد. امام على (ع) مىفرمايد: «أيها الناس ان احق الناس بهذا الامر أقواهم عليه و أعلمهم بأمر الله فيه» «اى مردم سزاوارترين مردم به امارت و خلافت كسى است كه بدان تواناتر و در آن به فرمان خدا داناتر باشد».(2)
پس جامعه اسلامى، نيازمند ولايت و زعامت سياسى است همچنان كه هر جامعه ديگرى براى برطرف كردن بعضى از كمبودها و نواقص اجتماعى خويش و تأمين نظم و امنيت، محتاج آن است. اين زعامت سياسى به فقيه عادل توانا داده شده است زيرا مديريت جامعه اسلامى- افزون بر توانايىهاى مديريتى به اسلامشناسى و فقهشناسى نيز نيازمند است.(3)
پىنوشت
(1) نهج البلاغه، خطبه 40.
(2) همان، خطبه 173.
(3) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت اسلامى.
چرا قبل از انقلاب ولى فقيه به عنوان يك اصل مطرح نبود؛ در حالى كه اكنون آن را به عنوان يك اصل بعد از غيبت مىدانيم؟
هر چند نظريهپردازى اساسى و مدوّن در مورد اصل ولايت فقيه و نيز تحقق عملى آن به شكل گسترده و فراگير در قالب جمهورى اسلامى ايران، به چند قرن اخير- خصوصاً زمان انقلاب اسلامى باز مىگردد اما بررسىهاى اسلامى و تاريخى به روشنى بيانگر اين واقعيت است كه اصل ولايت فقيه- چه از لحاظ نظرى و چه از لحاظ عملى داراى پيشينه تاريخى زيادى، حتى در دوران پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) مىباشد و فقهاى بيشمارى در حد مقتضيات زمان و مكان، اقدام به اعمال ولايت خويش كردهاند.
پيشينه نظرى ولايت فقيه را مىتوان در منابع مختلف بررسى كرد:
يك. ولايت فقيه در قرآن
اگر چه كلمه ولايت فقيه- كه يك اصطلاح فقهى است در قرآن به كار نرفته است ولى مفهوم و معناى آن، از مجموعه آيات قرآن كريم، به روشنى به دست مىآيد. مرورى بر آيات كلام الله مجيد نشان مىدهد كه لااقل حدود 200 آيه شريفه از قرآن كريم- مستقيم و غيرمستقيم خطوط كلى حكومت و ولايت در جامعه را نشان مىدهد. نتيجهاى كه از بررسى و دقت در اين آيات به دست مىآيد، اين است كه: مسلمانان، تنها بايد از انسانهاى دانشمند و عالم به احكام دين- كه علاوه بر همه توانايىها و شرايط عقلى و عرفى حكومت، داراى حد نصاب تقوا و عدالت هم باشند پيروى و اطاعت كنند. بنابراين از نظر اسلام فاقد چنين شرايط و ويژگىهايى حق حاكميت و صلاحيت قرار گرفتن در منصب حكومت را ندارد و اين همان روح و محتواى اساسى «ولايت فقيه» است.(1)
دو. ولايت فقيه در سيره پيامبر (ص)
بررسى سيره عملى و نظرى پيامبر اكرم (ص) مبيّن اين واقعيت است كه يكى از مهمترين كارهاى آن حضرت، استحكام تداوم رهبرى به وسيله «نخبگان دينى» بر اساس دستورات الهى بود. بر اساس تعاليم پيامبر اكرم (ص)، ولايت «عالم به احاديث و روايات»- كه حضرتشان آنان را «فقيه» مىناميد بايد بر جامعه تحقّق يابد. به همين سبب مىفرمود: «اى مردم جانشينان من كسانىاند كه پس از من احاديث و سنت مرا بيان مىكنند».(2)
و نيز فرمود: «الفقهاء امناء الرسل» «فقيهان امانت داران پيامبرانند»(3) و «انّ العلماء ورثه الانبياء» «عالمان وارثان انبيا هستند»(4) و
پيامبر اكرم (ص) در مرحله نخست، برترين فقيهان و نخبگان يعنى، معصومان (ع) را جانشينان خاص و در مرتبه دوم، فقيهان غير معصوم را جانشينان عام خود معرفى فرمود.
بنابراين نخستين بار پيامبر اكرم (ص) «ولايت» و «ولايت فقيه» را از جهت نظرى و عملى پايه گذاشت و فرمود: «اگر زمام امر ملّتى به شخصى واگذار شود كه در بين آن ملّت، عالمتر از او وجود داشته باشد، وضع آن ملّت هميشه رو به انحطاط و سقوط مىرود تا زمانى كه مردم، از آن راه رفته باز گردند و زمام امر را به دست داناترين خود بسپارند».(5)
پيامبر اكرم (ص) نخبه بودن و صلاحيت رهبرى را در علم و عالم بودن به كتاب و سنت الهى مىداند و اين شرط حتى در انتخاب كارگزاران، فرمانداران و مقامات پايينتر نيز بايد مراعات شود. در غير اين صورت به اسلام و مسلمين خيانت شده است.(6) پيامبر (ص) اگر چه مىتوانست دانشمندان ديگرى را- كه علم تاريخ، حقوق و سياست، طبّ، اقتصاد، صنعت، و دارند جانشين خود و حاكم بر مردم كند ولى به شناخت شريعت اسلامى تكيه كرد و فرمود: «من استعمل عاملًا من المسلمين و هو يعلم ان فيهم اولى بذلك منه و اعلم بكتاب الله و سنه نبيّه فقد خان الله و رسوله و جميع المسلمين»(7) «كسى كه كارى از مسلمانان را به عهده گيرد، در صورتى كه مىداند فرد مناسبترى براى آن موضوع وجود دارد كه به كتاب خدا و سنّت پيامبر داناتر است، به درستى كه به خدا و رسول او و همه مسلمانان خيانت كرده است».
بعد از پيامبر اكرم (ص)، ائمه اطهار (ع) نيز به مسأله ولايت فقيه اهميت ويژهاى دادند و بر نقش فقه و فقاهت در اداره و رهبرى جامعه اسلامى تأكيد كردند. امام على (ع) مىفرمايد: «ايها الناس انّ احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه»(8) «اى مردم به درستى كه شايستهترين مردم به اين امر (حكومت)، قوىترين مردم و عالمترين آنان به دستورات خداوند در امر حكومت است».
علاوه بر اين روايات متعدد ديگرى نيز از امامان معصوم (ع) در زمينه ولايت فقيه وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مىشود.(9)
سه. ولايت فقيه و انديشمندان اسلامى
از ابتداى
عصر غيبت، فقيهان و انديشمندان اسلامى، به دليل احساس نياز بيشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روايات معصومين (ع) به مسأله «ولايت فقيه» اهميت داده و در آثار مختلف خود، به اين موضوع پرداختهاند. بررسى اين آرا و نظريات به خوبى نشان مىدهد كه فقيهان و انديشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولايت فقيه اتفاق نظر داشتهاند.
مرحوم نراقى (م 1245 ه) مىنويسد: «ولايت فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است».(10)
ابن ادريس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مىنويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كردهاند».(11)
صاحب جواهر (م 1266 ه) مىگويد: «كسى كه در ولايت فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين (ع) را نفهميده است».(12)
امام خمينى (ره) نيز در اين زمينه مىفرمايد: «موضوع ولايت فقيه، چيز تازهاى نيست كه ما آورده باشيم بلكه اين مسأله از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود همه علما تبعيت كردند مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرمودهاند مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مىدانند. آقاى نائينى نيز مىفرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود اين مسأله تازگى ندارد».(13)
پارهاى از منابع فقهى انديشه ولايت فقيه از ابتداى غيبت كبرى عبارت است از:
- شيخ مفيد) 413- 333 (: المقنعه، ص 810
- ابوالصلاح حلبى (م. 447 ه): الكافى فى الفقه، ص 422
- ابن ادريس حلى (م. 598 ه): السرائر، ص 537
- محقق كركى (م. 940 ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141
- محقق حلى (م. 676 ه): مسالك الافهام (شرح شهيد ثانى بر كتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53
- مقدس اردبيلى (م. 990 ه): مجمعالفوائد والبرهان، ج 4، ص 205
- حسينى عاملى (م. 1226 ه): مفتاح الكرامه (كتاب القضاء)، ج 10، ص 21
- ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الايام، ص 187
- ميرفتاح مراغى (م. 1266 ه): عناوين، ص 345
- شيخ محمد حسن نجفى (م. 1266 ه): جواهر الكلام، ج 16، ص 178
- شيخ مرتضى انصارى (م. 1281 ه): المكاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243
- حاج آقا رضا همدانى (م. 1322 ه): مصباح الفقيه، كتاب الخمس، ص 160
- سيد بحرالعلوم (م. 1326 ه): بلغه الفقيه، ج 3، ص 221
- آيتاللهبروجردى (م. 1382 ه): البدر الزاهر (تقريرات درس خارج)، ص 52
- شيخ مرتضى حائرى (م. 1362 ه): صلوه الجمعه، ص 144
- امام خمينى (م. 1368 ه): كتاب البيع، ج 2، ص 488 و
نتيجه آنكه مسأله لايت فقيه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بويژه فقه شيعه دارد و به هيچ روى، نمىتوان آن را نظريهاى جديد به حساب آورد.
پىنوشت
(1) جهت اطلاع بيشتر در اين زمينه ر. ك: ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآنى ولايت فقيه.
(2) من لا يحضر الفقيه، ص 591.
(3) كافى، ج 1، ص 93.
(4) همان، ص 34.
(5) مجلسى، علامه محمدباقر، بحارالانوار، ج 10، ص 143.
(6) الغدير، ج 8، ص 291.
(7) همان.
(8) طبرسى، الاحتجاج، ص 182.
(9) براى آگاهى بيشتر درباره ادله روايى ولايت فقيه ر. ك: امام خمينى، ولايت فقيه، صص 84- 114.
(10) نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
(11) ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
(12) جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
(13) امام خمينى) ره (، ولايت فقيه، صص 113- 112.
ولایت فقیه چیست؟